يحدد علماء النفس في دلالات اللون الأخضر معاني كثيرة، تشمل «البدايات الجديدة، الكثرة، سرعة الاستجابة، العمل بروح الفريق، المبادرة، والإبداع»، ذات المعاني التي يبدو أنها وافقت ما تذهب إليه وزارة التجارة في شعارها «الأخضر» وداخل سعيها الحثيث لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز قدرات قطاعي التجارة والاستثمار وفقاً لرؤية المملكة 2030.
الوزارة التي عملت خلال السنوات الماضية منذ إطلاق الرؤية على تبني العديد من المبادرات لتمكين القطاع الخاص وتعزيز جهود جذب الاستثمارات، وتطوير ووضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة، تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة، من خلال تأسيس 8 كيانات جديدة تسهم في تحسين البيئة واستقطاب الاستثمارات وجعل رحلة التجارة سهلة وميسرة، والتي تشمل: «منشآت»، «الملكية الفكرية»، «المعارض والمؤتمرات»، «التجارة الخارجية»، «مجلس للتجارة الإلكترونية»، «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري»، «مركز التنافسية»، «مركز الأعمال الاقتصادية»، ولجنة للإفلاس.
وضمن سعي الوزارة التي حددت لنفسها هدف «الارتقاء ببيئة عمل داخلية محفزة وحاضنة للإبداع»، عملت «التجارة» على متابعة التطوير عبر تحديث هيكلها التنظيمي الذي أقره مجلس الوزراء في أبريل 2019، بعد مرور 15 عاماً من الهيكل السابق، ليأتي متوائماً مع رؤية 2030، ويظهر اهتمام الوزارة بقطاع التجارة الإلكترونية وتطويرها، والاعتماد على الحلول التقنية السريعة المبتكرة وذكاء الأعمال، ورفع جودة أداء فروع الوزارة وخدماتها، لتشمل جهود الوزارة تطوير منظومة التشريعات وإصدار أكثر من 40 تشريعاً، أبرزها: أنظمة للتجارة الإلكترونية والامتياز التجاري والرهن التجاري والشركات المهنية والإفلاس وغيرها.
وأطلقت «التجارة» أيضاً منصة «مراس» الموحدة لبدء العمل التجاري والتي توفر 200 خدمة إلكترونية لـ30 جهة حكومية، مع حرصها على أتمتة الخدمات ليصبح تأسيس الشركات في السعودية إلكترونياً في غضون 30 دقيقة بعد أن كانت تستغرق في 2015 أكثر من 15 يوماً، إضافة إلى إصدارها عددا من القرارات لتمكين الشركات والمؤسسات، وتوسعها في مراكز خدمة العملاء النموذجية بمفهوم الموظف الشامل، لتصل خدماتها الإلكترونية 72 خدمة، لتقدم عبر كل ذلك خدماتها لـ85% من عملائها إلكترونياً دون الحاجة لزيارة مراكز الأعمال بالوزارة، الأمر الذي أسهم في نمو المؤسسات بنحو 59%، والشركات ذات المسؤولية المحدودة 66%، وشركات المساهمة المقفلة 20% خلال الفترة من 2015 حتى 2019.
ومسايرة للأنماط الجديدة في مناحي التجارة العالمية والتحول السريع من السوق المكاني إلى الإلكتروني، شكلت الوزارة مجلساً للتجارة الإلكترونية يعمل على 39 مبادرة نوعية، إضافة إلى إصدار نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، وتمكين قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، وتهيئة البيئة التنظيمية لسوق الخدمات المالية المبتكرة «بوابات دفع إلكترونية، تطبيقات المحافظ الرقمية»، واستحداث قواعد وشروط إنشاء وتشغيل مناطق ومستودعات الإيداع، وتطوير «منصة معروف» لتشمل الممارسين المحليين والدوليين واستلام البلاغات في مجال التجارة الإلكترونية.
بيّنة 935
في إطار توفير بيئة عادلة ومحفزة، أنشأت الوزارة بقرار من مجلس الوزراء غرفة عمليات لحماية المستهلك، مطلقة مركز الاتصال الموحد (بينة - 935)، ليباشر البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري جهوده للقضاء على التستر من خلال 16 مبادرة نوعية تعمل عليها 10 جهات حكومية، بعد إلزام المنشآت التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، بدءاً بمحطات الوقود وقطاع السيارات وورش الصيانة. وكثفت الوزارة جهودها في مجال حماية المستهلك عبر تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص مما أدى إلى خفض البلاغات التجارية 20%، ومعالجة نحو 30% من البلاغات المحالة إلى الشركاء في القطاع الخاص دون تدخل الوزارة.
2020.. برامج لـ«التحفيز» و«رفع الثقة»
بخطى تشبه ما مضى من سير المنجز على الطريق إلى المستقبل، تهدف وزارة التجارة خلال عام 2020، إلى تأسيس برنامج مكافحة الغش التجاري الهادف إلى حفظ مصالح المستفيدين، وتنظيم عمل الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الغش التجاري، وبرنامج تنمية الشركات لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للأعمال التجارية والاستثمار وتشجيع بناء كيانات اقتصادية مستدامة ونمو القائم منها بما يساهم في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتتجاوز خطوات الوزارة في 2020، إلى تدشين برنامج تحسين تجربة ورحلة العميل، المعني بمراجعة رحلة العميل لكافة الشرائح وقنوات تقديم الخدمة المختلفة وتطويرها واستحداث طرق جديدة من شأنها تحسين تجربة العميل في تلقي خدمات الوزارة، إضافة إلى برنامج تطوير السجل التجاري والأسماء التجارية، لتحسين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة وتتطلب شهادة وأتمته خدمات السجل، والتكامل مع الجهات، وتسريع ورفع جودة الخدمة، وبرنامج تحفيز التجارة الإلكترونية لرفع ثقة المتعاملين بالتجارة الإلكترونية بالمملكة، وزيادة نسبة التجارة الإلكترونية في قطاع التجزئة، وتكامل الجهات ذات العلاقة لتحفيز التجارة الإلكترونية، وبرنامج تعزيز التشاركية مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والجهات الحكومية الشقيقة والتي تؤثر أعمالها وخططها الإستراتيجية في أعمال الوزارة أو تتأثر بأعمال وخطط الوزارة.
الأرقام شاهدة على الوثبات
كان لإصلاحات وزارة التجارة أثر بالغ في تحقيق وثبات نوعية في العديد من التصنيفات العالمية، التي جاء أبرزها تحقيق قفزة نوعية في مؤشر «بدء النشاط التجاري» في تقرير سهولة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، من خلال التقدم «103» مراتب في الترتيب العالمي وصولاً للمرتبة 38 عالمياً، وتحقيق المرتبة «الثالثة» في مؤشر «حماية أقلية المستثمرين»، وهما المؤشران اللذان تقودهما الوزارة.
وجاءت السعودية في المرتبة الأولى عالمياً تقدماً وإصلاحاً في تقرير البنك الدولي بين (190) دولة في العالم، وتقدمت 30 مرتبة في التصنيف العام وصولاً إلى المرتبة 62 عالمياً.
وقفزت المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD – 2019، من المرتبة 39 إلى المرتبة 26 عالمياً متقدمة 13 مرتبة، لتحتل المرتبة الـ7 عالمياً من بين دول مجموعة G20.
وجاءت المملكة من بين أفضل 10 دول نمواً في العالم بمؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية (UNCTAD) لعام 2019، إضافة إلى تقدمها في الترتيب العالمي لتحل في المركز 49 متقدمةً بذلك 3 مراكز على المؤشر العام.
الوزارة التي عملت خلال السنوات الماضية منذ إطلاق الرؤية على تبني العديد من المبادرات لتمكين القطاع الخاص وتعزيز جهود جذب الاستثمارات، وتطوير ووضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة، تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة، من خلال تأسيس 8 كيانات جديدة تسهم في تحسين البيئة واستقطاب الاستثمارات وجعل رحلة التجارة سهلة وميسرة، والتي تشمل: «منشآت»، «الملكية الفكرية»، «المعارض والمؤتمرات»، «التجارة الخارجية»، «مجلس للتجارة الإلكترونية»، «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري»، «مركز التنافسية»، «مركز الأعمال الاقتصادية»، ولجنة للإفلاس.
وضمن سعي الوزارة التي حددت لنفسها هدف «الارتقاء ببيئة عمل داخلية محفزة وحاضنة للإبداع»، عملت «التجارة» على متابعة التطوير عبر تحديث هيكلها التنظيمي الذي أقره مجلس الوزراء في أبريل 2019، بعد مرور 15 عاماً من الهيكل السابق، ليأتي متوائماً مع رؤية 2030، ويظهر اهتمام الوزارة بقطاع التجارة الإلكترونية وتطويرها، والاعتماد على الحلول التقنية السريعة المبتكرة وذكاء الأعمال، ورفع جودة أداء فروع الوزارة وخدماتها، لتشمل جهود الوزارة تطوير منظومة التشريعات وإصدار أكثر من 40 تشريعاً، أبرزها: أنظمة للتجارة الإلكترونية والامتياز التجاري والرهن التجاري والشركات المهنية والإفلاس وغيرها.
وأطلقت «التجارة» أيضاً منصة «مراس» الموحدة لبدء العمل التجاري والتي توفر 200 خدمة إلكترونية لـ30 جهة حكومية، مع حرصها على أتمتة الخدمات ليصبح تأسيس الشركات في السعودية إلكترونياً في غضون 30 دقيقة بعد أن كانت تستغرق في 2015 أكثر من 15 يوماً، إضافة إلى إصدارها عددا من القرارات لتمكين الشركات والمؤسسات، وتوسعها في مراكز خدمة العملاء النموذجية بمفهوم الموظف الشامل، لتصل خدماتها الإلكترونية 72 خدمة، لتقدم عبر كل ذلك خدماتها لـ85% من عملائها إلكترونياً دون الحاجة لزيارة مراكز الأعمال بالوزارة، الأمر الذي أسهم في نمو المؤسسات بنحو 59%، والشركات ذات المسؤولية المحدودة 66%، وشركات المساهمة المقفلة 20% خلال الفترة من 2015 حتى 2019.
ومسايرة للأنماط الجديدة في مناحي التجارة العالمية والتحول السريع من السوق المكاني إلى الإلكتروني، شكلت الوزارة مجلساً للتجارة الإلكترونية يعمل على 39 مبادرة نوعية، إضافة إلى إصدار نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، وتمكين قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، وتهيئة البيئة التنظيمية لسوق الخدمات المالية المبتكرة «بوابات دفع إلكترونية، تطبيقات المحافظ الرقمية»، واستحداث قواعد وشروط إنشاء وتشغيل مناطق ومستودعات الإيداع، وتطوير «منصة معروف» لتشمل الممارسين المحليين والدوليين واستلام البلاغات في مجال التجارة الإلكترونية.
بيّنة 935
في إطار توفير بيئة عادلة ومحفزة، أنشأت الوزارة بقرار من مجلس الوزراء غرفة عمليات لحماية المستهلك، مطلقة مركز الاتصال الموحد (بينة - 935)، ليباشر البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري جهوده للقضاء على التستر من خلال 16 مبادرة نوعية تعمل عليها 10 جهات حكومية، بعد إلزام المنشآت التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، بدءاً بمحطات الوقود وقطاع السيارات وورش الصيانة. وكثفت الوزارة جهودها في مجال حماية المستهلك عبر تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص مما أدى إلى خفض البلاغات التجارية 20%، ومعالجة نحو 30% من البلاغات المحالة إلى الشركاء في القطاع الخاص دون تدخل الوزارة.
2020.. برامج لـ«التحفيز» و«رفع الثقة»
بخطى تشبه ما مضى من سير المنجز على الطريق إلى المستقبل، تهدف وزارة التجارة خلال عام 2020، إلى تأسيس برنامج مكافحة الغش التجاري الهادف إلى حفظ مصالح المستفيدين، وتنظيم عمل الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الغش التجاري، وبرنامج تنمية الشركات لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للأعمال التجارية والاستثمار وتشجيع بناء كيانات اقتصادية مستدامة ونمو القائم منها بما يساهم في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتتجاوز خطوات الوزارة في 2020، إلى تدشين برنامج تحسين تجربة ورحلة العميل، المعني بمراجعة رحلة العميل لكافة الشرائح وقنوات تقديم الخدمة المختلفة وتطويرها واستحداث طرق جديدة من شأنها تحسين تجربة العميل في تلقي خدمات الوزارة، إضافة إلى برنامج تطوير السجل التجاري والأسماء التجارية، لتحسين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة وتتطلب شهادة وأتمته خدمات السجل، والتكامل مع الجهات، وتسريع ورفع جودة الخدمة، وبرنامج تحفيز التجارة الإلكترونية لرفع ثقة المتعاملين بالتجارة الإلكترونية بالمملكة، وزيادة نسبة التجارة الإلكترونية في قطاع التجزئة، وتكامل الجهات ذات العلاقة لتحفيز التجارة الإلكترونية، وبرنامج تعزيز التشاركية مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والجهات الحكومية الشقيقة والتي تؤثر أعمالها وخططها الإستراتيجية في أعمال الوزارة أو تتأثر بأعمال وخطط الوزارة.
الأرقام شاهدة على الوثبات
كان لإصلاحات وزارة التجارة أثر بالغ في تحقيق وثبات نوعية في العديد من التصنيفات العالمية، التي جاء أبرزها تحقيق قفزة نوعية في مؤشر «بدء النشاط التجاري» في تقرير سهولة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، من خلال التقدم «103» مراتب في الترتيب العالمي وصولاً للمرتبة 38 عالمياً، وتحقيق المرتبة «الثالثة» في مؤشر «حماية أقلية المستثمرين»، وهما المؤشران اللذان تقودهما الوزارة.
وجاءت السعودية في المرتبة الأولى عالمياً تقدماً وإصلاحاً في تقرير البنك الدولي بين (190) دولة في العالم، وتقدمت 30 مرتبة في التصنيف العام وصولاً إلى المرتبة 62 عالمياً.
وقفزت المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD – 2019، من المرتبة 39 إلى المرتبة 26 عالمياً متقدمة 13 مرتبة، لتحتل المرتبة الـ7 عالمياً من بين دول مجموعة G20.
وجاءت المملكة من بين أفضل 10 دول نمواً في العالم بمؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية (UNCTAD) لعام 2019، إضافة إلى تقدمها في الترتيب العالمي لتحل في المركز 49 متقدمةً بذلك 3 مراكز على المؤشر العام.